به نقل از «فرارو»

یک قرن انتظار برای خرید خانه در ایران

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۶۰۱۱

بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۸ سال، ۶۶ سال و ۱۰۹ سال بوده است، این زمان برای کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعداد ۲۳ سال و ۴۹ سال را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، ارقامی که حالا برای خرید مسکن می‌شنویم از همیشه عجیب‌تر و نجومی‌تر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقم‌هایی که اصلا زیر یک میلیارد تومان نیست و حالا حتی گفته می‌شود در شهر‌های کوچکتری همچون قم نیز نمی‌توان با کمتر از یک میلیارد تومان برای خرید خانه اقدام کرد.

در همین حال در جنوب تهران نیز اگر روزگاری می‌شد با رقم‌هایی کمتر از عدد‌های ۹ رقمی برای خرید خانه اقدام کرد حالا قیمت‌ها به سقف رسیده و در آخرین اعلام نرخ‌ها نیز باید حداقل یک و نیم میلیارد تومان در دست داشته باشید تا شاید بتوانید خانه بخرید.

این در حالی است که بنا به گزارش اقتصاد۲۴، یک کارگر با حقوق ۷ میلیون تومان، اگر هیچ نخورد و نپوشد، برای خرید یک آپارتمان یک و نیم میلیارد تومانی در جنوب شهر تهران، به زمانی حدود ۱۴۲ ماه یعنی قریب به ۱۲ سال زمان نیاز دارد که صاحب خانه شود. این هم در حالی است که در این ۱۲ سال قیمت خانه افزایش نیافته باشد وگرنه که باید رقم‌هایی بیش از این پرداخت کند تا شاید خانه‌ای در حواشی یا جنوب شهر تهران برای خود دست و پا کند.

محمد یکی از کسانی است که در سال ۱۳۹۶ حوالی شرق تهران و با رقمی حدود ۱۹۰ میلیون تومان موفق شده است صاحب خانه شود و حالا در زمانی حدود ۵ سال خانه ۵۰ متری وی حدود یک و نیم میلیارد ارزش دارد و با همان رقمی که روزی در تهران خانه خریده است دیگر حتی نمی‌توان رهن کامل یک خانه را پرداخت.

این البته در حالی است که مرکز آمار ایران میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در تهران برای دی ۱۴۰۱ را ۵۴ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان اعلام کرده که این رقم ۵/۴ میلیون تومان بزرگ‌تر از قیمت مسکن در آذر امسال است و بر اساس این گزارش تورم ماهانه مسکن در دی ماه به نزدیکی ۱۰ درصد (۹٬۸ درصد) رسید، رقمی بزرگ که نزدیک به پنج برابر نرخ تورم بحرانی است.

مرجان نیز زنی کارمند با دو فرزند است و خودش می‌گوید با کمک ارثیه خانوادگی و کل پس اندازشان و وامی که گرفتند در سال ۱۳۹۸ موفق شده اند خانه‌ای در خیابان آزادی خریداری کنند. خانه‌ای که آن زمان با رقم حدود ۲ میلیارد تومان خریده اند حالا بیش از ۶ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است و می‌گوید چقدر خوشحال است که با همراهی و فشار همسرش هر طور بود خانه را خریده اند، چون حالا دیگر خریدن خانه برایشان تبدیل به یک رویا می‌شده است.

ماجرای رقم‌های نجومی تنها مربوط به خرید خانه در تهران نیست و حالا بیشتر کلان شهر‌ها و شهر‌های بزرگ ایران را درگیر خود کرده است. از سوی دیگر این بحران در ابعاد وسیع‌تر حالا مساله رهن و اجاره مسکن را نیز با خود درگیر کرده است.

این شرایط عجیب و پیچیده در حوزه مسکن البته در حالی رخ می‌دهد که طبق قانون اساسی ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است، اما دولت‌ها در ایران تقریبا هیچ زمانی موفق به حل این بحران نشده‌اند. دولت سیزدهم نیز که با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال روی کار آمد، در اجرای این شعار ناتوان مانده است.

وعده سالی یک میلیون مسکن در سال هیچ بنیانی نداشت

بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی و مسکن نیز در خصوص برنامه‌ریزی دولت برای ساخت مسکن می‌گوید: «قول ایجاد یک میلیون مسکن در سال در حالی مطرح شد که زمینه‌های مالی این طرح در نظر گرفته نشده است. البته دولت به تدریج متوجه شد که امکان ساخت یک میلیون مسکن در سال با مکانیسم‌های فعلی وجود ندارد و برای همین در طول این مدت سیاست‌های خود را چند بار تغییر داده است؛ به طور مثال از ساخت واحد مسکونی یک طبقه صحبت کرده و این اواخر گفته زمین در اختیار مردم قرار می‌دهد تا آن‌ها خودشان مسکن بسازند.»

کابوس چند دهه انتظار برای زمان رسیدن به مسکن

مستند به آمار‌های رسمی منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۸ سال، ۶۶ سال و ۱۰۹ سال بوده است، و این زمان برای میانگین کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعداد ۲۳ سال و ۴۹ سال را نشان می‌دهد.

در واقع با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد، رسیدن به مسکن برای هر شهروند تهرانی در حدود ۱۰۹ سال طول می‌کشد.

کما اینکه طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی ماه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴٠,۶ درصد رسیده است که نسبت به همین زمان در ماه قبل٣٧.١ درصد، یعنی در حدود ٣.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل بوده که در دی ماه ١۴٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٩,٨ درصد بوده و تورم ماهانه دی ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴,١ درصد)، ۵.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

در ارتباط با سهم اجاره بهای مسکن در سبد خانوار برای واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی در تهران طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اعداد ارائه شده در مستندات مرکز آمار به ترتیب ۵۶ درصد و ۵۸ درصد است که همین آمار‌ها در رابطه با میانگین کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شامل ۳۷ درصد و ۲۸ درصد است.

در این میان باید به این نکته مهم توجه کرد که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا تاریخ انتشار این گزارش عملا هیچ آماری از وضعیت مسکن در بهمن ماه را هنوز منتشر نکرده اند و حتی به نظر می‌رسد که قصد دارند احتمالا انتشار آمار رسمی درباره تحولات بازار مسکن تهران و کشور را متوقف کنند.

انتشار دو آمار اصلی رسمی در حوزه مسکن در تهران و بازار مسکن در کل کشور در حالی از سوی دو مرجع آماری این حوزه عملا متوقف و تعطیل شده که پیش از این، داده‌های رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به صورت ماهانه در هفته اول هر ماه منتشر می‌شد و اطلاعات مربوط به وضعیت مسکن در کل کشور نیز به طور فصلی و با فاصله دو فصل، منتشر می‌شد، اما اکنون آخرین آمار ارائه شده مربوط به هفته اول دی ماه است.

بنا بر گزارش اقتصاد ۲۴، اما سید محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‏‏‌سازان ایران درباره وضعیت نابه سامان ساخت و ساز در کشور می‌گوید: «تولید مسکن که در سال‌های نه‌چندان دور به مرز یک میلیون واحد در سال نزدیک می‌شد، هم اکنون به یک‌سوم رسیده و حجم فعالیت انبوه سازان و سازنده‌ها به یک‌سوم شرایط معمول کاهش یافته و در رکود فرورفته است. در سال‌های اخیر، به‌واسطه این رکود عمیق، تیراژ ساخت مسکن در هر سال به‌طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در نوسان بوده است و چنانچه اقدامات لازم، ضروری و اثرگذار برای خروج بازار ساخت‌وساز و تولید مسکن از شرایط رکودی چندساله که هم اکنون نیز تشدید شده است انجام نشود، شرایط و اوضاع از آنچه تاکنون تجربه شده است به‌مراتب بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.»

اوضاع در مسکن بحرانی‌تر خواهد شد

سعید سعادتمند، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن نیز در پاسخ به اینکه شرایط فعلی در حوزه مسکن را چطور ارزیابی می‌کند می‌گوید: «با توجه به نااطمینانی موجود در اقتصاد، پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوار‌ها با اهمیت شده است. نوسانات رو به رشد قیمت ارز، خبر‌های مبهم و تا حدودی منفی از روند مذاکرات، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در طول عمر کابینه دولت فعلی، موجب انتظارات تورمی بالا در جامعه شده است.»

این کارشناس مسکن همچنین می‌گوید: «باید توجه کرد که بخش مسکن و دارایی‌های ملکی در ترکیب دارایی خانواده‌های ایرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بزرگ‌ترین معامله و سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه در طول زندگی، در این بخش اتفاق می‌افتد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در سایر بخش‌های اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌ها نیز از دارایی‌های این بخش به عنوان پشتوانه کسب و کار خود استفاده می‌کنند. در بازار مسکن نیز وضعیت هزینه‌های ساخت ناشی از تورم در نهاده‌های تولید، در بدترین وضعیت قابل تصور است.»

علاوه بر تورم عمومی و بالای کشور، تاثیرات تغییرات نرخ ارز بر هزینه ساخت مسکن نیز مدام در حال خودنمایی بوده و به نظر می‌رسد، طی ماه‌های آینده، چهار عامل اصلی تولید مسکن یعنی زمین، مجوز‌های قانونی، مصالح ساختمانی و دستمزد، رشد بالایی را در قیمت‌ها و تورم تجربه خواهند کرد و فشار هزینه‌ها بر بخش عرضه و ساخت مسکن ادامه خواهد یافت. این افزایش در هزینه موجب کاهش توانمندی سازندگان شده، تولید مسکن را بیش از بیش با سختی روبرو خواهد کرد.

کاهش پروانه‌های ساخت مسکن

این سخنان و بدبینی نسبت به شرایط ساخت و ساز البته در شرایطی بیان می‌شود که شواهد حکایت از کاهش پروانه‌های ساخت مسکن دارد.

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» از سوی مرکز آمار ایران در فصل تابستان سال ١٤٠١ نشان می‌دهد که در تابستان امسال، تعداد ١٢٨٢٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده و متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.

تعداد ١٥٨٨ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ صادر شده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ بالغ بر ٢٢٥٨ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته و همین آمار‌ها نیز حکایت از تشدید بحران مسکن در سال‌های آتی دارد.

* رقم داخل جدول مربوط به استان تهران است و رقم یک قرن که در تیتر مورد استفاده قرار گرفته نیز مربوط به شهر تهران است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خرید خانه یک میلیون مسکن در سال سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طی سال های ۱۳۹۸ میلیارد تومان احداث ساختمان واحد مسکونی تورم ماهانه بازار مسکن تولید مسکن برای خرید ساخت مسکن شهر تهران خرید خانه مرکز آمار مسکن نیز آمار ها دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۶۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی